ج. حکومت و حاکمیت

1. حکومت بر اساس قرآن و سنت

یکی از مباحث اساسی این است که آیا از کتاب و سنت می­توان شاهدی بر پیوند یا جدایی دین و سیاست پیدا کرد؟

مدافعین جدایی دین و سیاست به دو دلیل استناد می­کنند: یکی آیات و دیگری روایات.

·        آیاتی که در آن واژه حکم به کار رفته است، مراد حکومت سیاسی نیست، بلکه قضاوت اراده شده است.

·        روایات تأبیر النخل

پاسخ قرضاوی به دلیل اول این است که اولاً- اجماع وجود دارد بر این­که قرآن کتابی است برای تدبیر و تنظیم روابط مردم و ساماندهی زندگی آنان؛ ثانیاً- آیات دیگر که در شأن امور سیاسی و تدبیر امت و خطاب به پبامبر (صلی­الله­علیه­وآله) نازل شده است مانند آیاتی که از رجوع به طاغوت نهی می­کند.

در باب دلیل دوم نیز معتقد است اولاً- این سخن پیامبر که «أنتم اعلم بشئون دنیاکم» از جنس وحی نیست؛ ثانیاً- این سخن پیامبر عاری از هرگونه حکم الزامی است و متضمن امر و نهی نیست.

قرضاوی در تائید نظر خودش مبنی بر جامعیت اسلام، به آیه وَنَزَّلْنَا عَلَیکَ الْکِتَابَ تِبْیانًا لِکُلِّ شَیءٍ استناد می­کند و سیاست و حکومت را نیز از مصادیق شَیءٍ می­داند و تاریخ اسلام را شاهد بر تمرکز دین بر امور اجتماعی می­داند و حکومتی کهبه دست پیامبر تشکیل شد، نخستین حکومت اسلامی بود و معتقد است تاریخ جامعه اسلامی - به جز این اواخر که سلطه غرب بر کشورهای اسلامی چنبره انداخت و اندیشه سکولاریسم به مرزهای اسلامی راه یافت - هیچ دوره­ای نبوده که جامعه اسلامی بدون حاکم باشد و یا اینکه انفصالی میان دین و دولت مشاهده شود و فراتر از این امور، ماهیت دین اسلام اقتضای سیاسی بودن و تشکیل حکومت دارد.

2. ویژگی­های دولت اسلامی

دولت اسلامی از سایر دولت­های موجود متمایز است و این تمایز هم در مبانی، اهداف و شیوه­ها است. این ویژگی­ها عبارتند از:

1. دولت اسلامی، دولت مدنی است که بر اساس بیعت و شورا عمل می­کند.

2. دولت اسلامی، دولت جهانی (دولة مفتوحة) است که همه موحدان را شامل می­شود و محور وحدت، توحید معبود است.

3. دولت اسلامی، دولت شرعی و قانونی است و قانون آن متخذ از قرآن و سنت پیامبر است و به همین دلیل سرپیچی از این دولت، مُجاز نیست.

4. دولت اسلامی، دولت شورایی است نه استبدادی؛ سلطنت وراثتی و دموکراسی غربی را قبول نداریم و معتقدیم از جهاتی نظریه شورا که برگرفته از قرآن و سنت است از دموکراسی غربی برتر است.

5. دولت اسلامی، دولت عادل است؛ عدالت، نخستین ویژگی عملی و عنصر مشروعیت­زا برای دولت اسلامی است.

6. دولت اسلامی، دولت هدایت است نه جهالت؛ به این معنی که مهم­ترین دغدغه آن ترویج دعوت اسلامی در همه نقاط جهان است.

7. دولت اسلامی، دولت حمایت از حقوق ضعفا است؛ وجوب زکات و تلاش تدریجی برای الغای بردگی از همین رو می­باشد.

8. دولت اسلامی، دولت تأمین حقوق و آزادی­های افراد است؛ حق حیات، حق تملک و حق امنیت از این قبیل است.

9. دولت اسلامی،دولت اخلاق و ارزش­ها است و دولت چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح موظف به رعایت ارزش­های انسانی در داخل و خارج است.

3. مشروعیت و حاکمیت

قرضاوی می­گوید: «دولتی که اسلام خواهان تأسیس آن است یک دولت مدنی، قانونی، شورایی و مقید استکه مرجع و منبع آن اسلام است». منشأ حاکمیت و مشروعیت حکومت از ناحیه خدا و دین خداست، اما نه به این معنا که قدرت دارای تقدّس باشد آن­گونه در غرب فهمیده می­شود و حکومت دینی را معادل تئوکراسی به­معنای حکومت خدا و نظریه­ای پدرسالارانه می­دانند. چرا که حاکم در اسلام مقید است و موظف به اجرای شریعت اسلامی است و شریعت محدود کننده حاکم است. در اینجا به سخن ابوبکر استناد می­کند که گفت:

تا آن­جا از من اطاعت کنید که شما را به اطاعت خدا فراخوانم و چون به معصیت خدا روی آوردم از من اطاعت نکنید، اگر خوبی کردم مرا یاری کنید و اگر بدی کردم مرا باز دارید.

وی همچنین معتقد است که حکومت فعلی ایران که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است، از مصادیق تئوکراسی غربی نیست، بلکه مخلوطی از مشروعیت دینی و مردمی است و مواردی مانند انتخاب رهبر به وسیله مجمعی از اهل حل و عقد (خبرگان رهبری) را مؤیدی بر آن می­داند.

4. دموکراسی و شورا

در آثار اولیه­اش مانند الحلول المستودة دموکراسی غربی را رد می­کند و بر آن انتقاداتی وارد می­کند و بر نظریه اسلامی شورا تأکید می­کند، اما در آثار اخیر خود مانند من فقه الدولة فی الاسلام از آن دفاع می­کند و معتقد می­شود که بخشی از سنت جزء تشریع نیست، بلکه امور دنیایی است که دین آن­ها را بر عهده خود انسان­ها نهاده و با ملاحظه اصول می­توان برای آن امور چاره­جویی کرد. در اینجاست که به سازگاری اسلام و دموکراسی معتقد می­شود می­گوید قرآن بر اصول دموکراسی صحه می­گذارد و هرگونه مخالفت با آن را ناشی از عدم شناخت دقیق اسلام و دموکراسی می­داند. دموکراسی به نظر وی یعنی عدم تحمیل شرایط ناخواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی مانند انتخابات، همه­پرسی، احزاب، مطبوعات و رسانه­ها و ... محقق می­شود. به روایتی استناد می­کند که آمده نماز جماعتی که مردم، آن امام جماعت را قبول نداشته باشند، مورد قبول خداوند قرار نمی­گیرد؛ سپس با استفاده از قیاس اولویت می­گوید: به­طریق اولی، حاکم سیاسی که مورد پذیرش مردمی قرار نگیرد، حکومتش باطل و مشروع نیست.

در یک جمع­بندی کلی، قرضاوی معتقد است اسلام قرن­ها جلوتر از طرح مفهوم دموکراسی، قواعد و معیارهای آن را معین کرده است، اما جزئیات آن را به اجتهاد دانشمندان واگذارده است.