د. آزادی

1. امربه‌معروف و نهی ­ازمنکر

بحث انتقاد از حکومت و امربه­معروف و نهی­ازمنکر، رابطه مستقیمی با آزادی­های سیاسی و فساد حکومت دارد. قرضاوی می­گوید: از نظر اسلام، «حاکم» وکیل و کارگزار مردم است و موکل می­تواند وکیل خود را عزل کند؛ از این منظر حاکم نه تنها معصوم نیست، بلکه خطاپذیر و مسئول است، چنان­که علی­ابن­ابی­طالب (علیه­السلام) در مقام حاکم جامعه وقتی برای کاری مورد اعتراض قرار گرفت فرمود «رأی شما صحیح است و من خطا کردم».

به­ نظر قرضاوی، آزادی سیاسی یک ضرورت و تکلیف الهی برای جامعه اسلامی است و قابل سلب از طرف حکومت نمی­باشد و این امتیاز حکومت اسلامی از سایر حکومت­ها می­باشد و ترک این فریضه مساوی انحطاط جامعه اسلامی است. بنابراین، امربه­معروف و نهی­ازمنکر طبق دیدگاه قرضاوی همان کارکرد آزادی و نقد و مخالفت را دارد.

قرضاوی، حاکم را بر دو نوع می­داند: 1) حاکمی که به اسلام به­عنوان قانون زندگی معتقد است و بر اساس آن حکم می­کند؛ چنین حاکمی مشروع است هرچند گاهی به دلیل ضعف یا پیروی از هوای نفس در برخی امور جزئی دچار لغزش و انحراف شود؛ 2) حاکمی که به شریعت و قوانین اسلامی باور ندارد و احکام بشری را بر احکام الهی ترجیح می­دهد که چنین حاکمی فاقد مشروعیت است.

2. تحزّب

حسن ­البنا معتقد بود «در اسلام، حزب­گرایی وجود ندارد»، اما طبق دیدگاه قرضاوی هیچ مانع فقهی برای تشکیل احزاب و تعدد اندیشه درون حکومت اسلامی وجود ندارد، علاوه­بر این که عقلا تحزّب مانعی برای جلوگیری از استبداد سیاسی است. تنها چیزی که از نظر قرضاوی مهم است این است که احزاب اولاً- ملتزم به اصول و ارزش­های اسلامی باشند و ثانیاً- در جهت تحقق اهداف دشمنان حرکت نکنند.

قرضاوی، احزاب را وسیله­ای برای تحقق آموزه «نصیحت ائمه مسلمین» می­داند و وجود احزاب و تکثر آن، در حقیقت نوعی سازماندهی و تثبیت اصل امربه­معروف و نهی­ازمنکر است. احزاب، تنها مجاز به «نقد مشروع» می­باشند و آن نقدی علمی و کارشناسی است که در جهت خدمت به جامعه ارائه شده است.

به­نظر قرضاوی، تعدد احزاب همانند تعدد مذاهب است که هر کدام دارای اساس اسلامی هستند ولی از فلسفه و روش­های خاصی برخوردارند. بنابراین، تعدد احزاب به­معنای تفرقه و اختلاف نیست و نیز تأکید می­کند که تعدد احزاب، پدیده­ای وارداتی نیست، بلکه نوعی بهر­مندی از تجربه­های مفید است که مورد تشویق اسلام است؛ تاریخ اسلام نیز گواه بر وجود تعدد احزاب است، مانند آن­جا حضرت علی (علیه­السلام) خوارج را تا زمانی که دست به شمشمیر نبرده بودند، آزاد گذاشته بود.

3. زنان

از نظر قرضاوی، زن نیز همانند مرد، محق و مکلف است. در وجوب تکالیف شرعی میان مردان و زنان تفاوتی نیست، جز این­که به دلیل خاص استثناء شده باشد و به همین نسبت از حق حضور اجتماعی برخوردار است. نمادهای تاریخی بر مشروعیت حضور زنان در عرصه­های اجتماعی عبارت است از: سمیه اولین شهید زن در اسلام، زنانی که نامشان به­عنوان جنگجو در تاریخ ثبت شده است.

از نظر فقهی معتقد است که اولاً- تنها باید به نصوص معتبر و صریح استناد کرد و ثانیاً- شرایط زمانی و مکانی در بسیاری از روایات و فتاوایی که در مورد زنان وجود دارد را باید لحاظ کرد و بدیهی است که با تغییر شرایط، حکم نیز تغییر می­کند.

در مورد حاکمیت سیاسی و اداری زنان نیز معتقد است دلیلی بر منع وجود ندارد و حتی می­توانند مفتی و قاضی شوند و در این راستا به اقدامات عمر و عایشه استناد می­کند؛ عمر، زنی را به­عنوان مأمور بازرسی و مراقبت از اوضاع بازار تعیین کرد و عایشه نیز حق اجتهاد داشت و در مسائل سیاسی از جنگ تا صلح حضور داشت.

جمع‌بندی

در جمع­ بندی آرای قرضاوی، نکات زیر به نظر می­رسد:

1.       عقل سلیم به مدد شرع توانایی پاسخگویی به همه مشکلات و مسائل اساسی بشر را دارد.

2.       مشروعیت قدسی حکومت اسلامی را رد می­کند و آن را تماما برخاسته از اراده مردم می­داند.

3.       اصول قدرت بر سه مبناست: شورا، بیعت، انتخابات و این سه تمام محسنات دموکراسی است.

4.       به رؤیای حومت جهانی اسلامی می­اندیشد و آن شبه­ خلافتی است که سرزمین­های اسلامی را به یک واحد حکومتی تبدیل می­کند و آن با تأسیس دارالاسلام یا دولت اسلام محقق می­شود.